به نقل از «خرداد»

ادعای جنجالی نماینده مجلس درباره انتخابات؛ پدیده کد ملی وارداتی!

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۳۷۶۲

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس یازدهم، در واکنش به ادعای بداخلاقی‌های انتخاباتی و پول‌پاشی از طرف برخی کاندیدا‌ها که انتقاد تعدادی از نمایندگان را در صحن علنی روز گذشته به همراه داشت،گفت: «این شائبه از آنجایی رخ داد که احراز هویت افراد برای رأی‌گیری صرفا با کارت شناسایی و کد ملی انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

به گزارش شرق، قانون جدید انتخابات برای اولین بار در مجلس دوازدهم اجرا شد و این‌طور که برخی نمایندگان روز گذشته ادعا کردند، اصلاح قانون انتخابات، نتوانسته مانع از ورود پول‌های غیرشفاف به عرصه انتخابات شود.

نمایندگان معتقد بودند در برخی حوزه‌های انتخابیه شاهد پول‌پاشی‌هایی به منظور خریدوفروش آرا بوده‌اند. حتی برخی نرخ خرید آرای افراد را در برخی حوزه‌های انتخابیه بین صد هزار تا یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند.

نکته دیگری که برخی نمایندگان تذکردهنده و منتقد تخلفات انتخاباتی احتمالی بیان کردند، ارسال کارت‌های ملی اشخاص به تعداد درخورتوجهی به شهرستان‌های دیگر به منظور ثبت رأی از طرف اشخاص دیگر بدون حضور صاحب کارت ملی بود. همچنین برخی از ثبت رأی افراد بدون احراز هویت واقعی و وجود شناسنامه و کارت ملی فیزیکی در حوزه‌های انتخابیه انتقاد کردند و از مجلس دوازدهمی‌ها خواستند درباره اصلاح دوباره قانون انتخابات درباره این مواد اقدام کنند، تا جلوی تخلفات بیشتر در انتخابات‌های آتی گرفته شود.

عمده انتقادات روز گذشته نمایندگان که از تریبون عمومی مجلس دراین‌باره بیان شد، با عبارت «پول‌پاشی در انتخابات» مورد انتقاد قرار گرفت؛ ادعایی که اگر صحت داشته باشد، ناشی از ضعف نظارتی دولت در انتخابات و عملکرد ناقص مجلس در نادیده‌گرفتن همه ابعاد ماجرا در اصلاح قانون انتخابات است؛ ازاین‌رو شایسته است که در مجلس آینده ضعف‌های ایجادشده در قانون انتخابات دوباره اصلاح شود.

رأی‌ها از ۱۰۰ هزار تا یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شدند
سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس یازدهم، ازجمله نمایندگانی بود که درباره شائبه پول‌پاشی در انتخابات اخیر گفتگو کرد. این نماینده مجالس دهم و یازدهم گفت: «علاوه بر موضوع پول‌پاشی در انتخابات اخیر در برخی حوزه‌های انتخابیه، موضوعی که به‌وفور دیده شد و امیدوارم مجلس دوازدهم درباره اصلاح مجدد قانون انتخابات ورود کند، مسئله الزام وجود شناسنامه و ثبت اثر انگشت رأی‌دهندگان است».

او ادامه داد: «اتفاقی که در این انتخابات افتاد، پدیده کد ملی وارداتی است که به‌وفور شاهد آن بودیم». محمودی تخلف دیگر را پدیده رأی‌دادن به جای صاحب کد ملی عنوان کرد و توضیح داد: «افراد زیادی بودند که با کد ملی آن‌ها رأی داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آن‌ها رأی داده‌اند».

نماینده شهرضا در مجالس دهم و یازدهم همچنین بیان کرد: «متأسفانه در این دوره، انتخابات سالمی برگزار نشد و نمره قبولی نگرفتیم. این انتخابات به هر حال تمام شد؛ اما امیدوارم برای مجلس بعدی این رویه اصلاح شود».

محمودی در پاسخ به اینکه جامعه انتظار داشت در اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم، پدیده پول‌پاشی و ورود پول‌های کثیف به انتخابات که پیش‌ازاین وزیر کشور دولت قبل درباره آن هشدار داده بود، مجلس ورود جدی داشته باشد، گفت: «بله، این انتظار بجا و درستی است؛ اما اعلام شماره حساب هزینه‌ها و تبلیغات انتخاباتی که در اصلاح قانون انتخابات آورده بودیم، عملا اینجا کارایی نداشت». او تأکید کرد: «طبق مشاهدات خود و برخی مشارکت‌کنندگان در انتخابات که به ما منتقل کردند، پدیده خریدوفروش رأی و پول‌پاشی‌ها در انتخابات اخیر به‌وفور وجود داشته است».

او همچنین به قیمت آرای خریداری‌شده اشاره کرد و گفت: «خریدوفروش رأی از صد هزار تا یک‌ونیم میلیون تومان انجام شده است و پک‌های هدیه به رأی‌دهندگان داده‌اند. حتی خروج کارت ملی از شهرستان خودم را مطلعم که به شهرستان‌های مجاور فرستاده‌اند تا به جای آن‌ها رأی بدهند». محمودی ادامه داد: «اتفاق دیگری که رخ داد، این بود که به جای افراد چند بار رأی صادر شده است. این موارد ازجمله موارد تخلفاتی بود که در این انتخابات شاهد بودیم. از ما که گذشت؛ اما امیدوارم مجلس دوزادهم قانون انتخابات را با دقت بیشتری اصلاح کند تا جلوی این اتفاقات گرفته شود».

در صورت مشارکت پایین، حتی هزار رأی خریداری‌شده هم نتیجه را تغییر می‌دهد
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس یازدهم، در واکنش به ادعای بداخلاقی‌های انتخاباتی و پول‌پاشی از طرف برخی کاندیدا‌ها که انتقاد تعدادی از نمایندگان را در صحن علنی روز گذشته به همراه داشت، گفت: «این شائبه از آنجایی رخ داد که احراز هویت افراد برای رأی‌گیری صرفا با کارت شناسایی و کد ملی انجام شده است. البته من نمی‌گویم تخلفی رخ داده و اظهارنظر دراین‌باره وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ اما قبلا رأی‌گیری در شناسنامه ثبت می‌شد و مهر می‌خورد و در سامانه هم ثبت می‌شد و اگر به صندوق مراجعه می‌کردید، اول آن را در سامانه چک می‌کردند؛ اما در این انتخابات روند تغییر کرده است».

نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم با بیان اینکه بعد از اصلاح قانون انتخابات روند رأی‌گیری تغییر کرده است، بیان کرد: «این تغییر در روند رأی‌گیری این سؤال را ایجاد می‌کند؛ حالا که برای احراز هویت رأی‌دهنده شناسنامه فیزیکی نیست و با ارائه کارت ملی می‌شود کد ملی را وارد دستگاه کرد و رأی داد، بدون اینکه شخص اثری از خودش به جای گذاشته باشد، ایجاد مسئله می‌کند. البته نمی‌گویم این اتفاق افتاده است؛ بلکه مثال می‌زنم».

رشیدی‌کوچی ادامه داد: «به‌عنوان مثال دراین‌صورت اگر اعضای یک شعبه با هم هماهنگ باشند، می‌توانند کد‌های ملی متعددی از افرادی را که حضور فیزیکی ندارند، ثبت و برگ رأی را برای آن‌ها صادر کنند. درحالی‌که تا پیش از این باید حتما شناسنامه فیزیکی ارائه می‌شد و اثر انگشت افراد به ثبت می‌رسید». او همچنین تصریح کرد: «روند فعلی می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات شود و برخی همکاران ما که درباره این موضوع معترض بودند، به این نکته اشاره دارند». این نماینده مجلس یازدهم همچنین درباره پدیده خریدوفروش رأی در انتخابات هم گفت: «موضوع خرید رأی هم همیشه بوده است و اتفاق جدیدی نیست؛ اما اینکه چرا در این دوره خرید رأی اثرگذار است، دلیل دارد. اول اینکه تعدد کاندیدا زیاد بوده و آرا پخش شده و یک نفر اگر هزار رأی هم خریده باشد، می‌توانسته است در نتیجه تأثیرگذار باشد».

او ادامه داد: «درحالی‌که اگر تعداد کاندیدا کم باشد و مشارکت بالا باشد، هزار یا دو هزار رأی خریداری‌شده تأثیری ندارد؛ اما در مشارکت کم و تعدد کاندیدا، هزار رأی خریداری‌شده اثرگذار است». عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: «به‌عنوان مثال در حوزه انتخابیه‌ای که نماینده آن با پنج هزار رأی وارد مجلس شده است، حتی ۵۰۰ رأی هم می‌توانسته در نتیجه انتخابات اثرگذار باشد و نتیجه را جابه‌جا کند و این موضوع مهمی است».

اجرای قانون جدید انتخابات نشان داد که نیازمند اصلاح دوباره است
احمد دنیامالی، نماینده مردم انزلی در مجلس یازدهم نیز با اشاره به برخی ابهامات درباره خریدوفروش آرا در انتخابات مجلس دوازدهم در برخی حوز‌های انتخابیه که از سوی نمایندگان در صحن علنی مورد تذکر قرار گرفت، به «شرق» گفت: «در اصلاح قانون انتخابات پیش‌بینی‌هایی داشته‌ایم که اگر تخلفاتی مثل خریدوفروش آرا یا دیگر بداخلاقی‌های انتخاباتی از این دست قبل از انتخابات یا حین برگزاری انتخابات از سوی کاندیدا‌ها یا طرفداران کاندیدا‌ها رخ داد، از طریق وزارت کشور و مجموعه قضائی قابل پیگیری و برخورد است. او افزود: آنچه اهمیت دارد، نظارت و مراقبت از انتخابات در برخی حوزه‌های انتخابیه، خوب بود؛ اما برخی حوزه‌های انتخاباتی شرایط متفاوتی داشتند و همین امر باعث اعتراض و انتقاد برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس شد.

این نماینده راه‌یافته به مجلس دوازدهم همچنین با تأکید بر نیاز به اصلاح دوباره قانون انتخابات در مجلس دوازدهم تصریح کرد: «بخواهیم یا نخواهیم، این اعتراضات وجود دارد و نیاز است با توجه به اشکالات ایجادشده، بازنگری و اصلاح دوباره و دقیق‌تری در قانون انتخابات در مجلس دوازدهم داشته باشیم تا دست مراجع اجرائی در برگزاری انتخابات سالم توأم با نگاه پاسداشت از آرای مردم بازتر شود». او افزود: «از آنجایی که اولین سالی بود که این اصلاحیه در انتخابات اجرا شد و اشکالات آن را به طور ملموس مشاهده کردیم، لازم است در مجلس دوازدهم این قانون را اصلاح کنیم».

او تأکید کرد: «اگر مقوله خریدوفروش آرا در برخی حوزه‌های انتخابیه بر نتیجه انتخابات اثرگذار بوده باشد و متعرضان بتوانند این ادعا را اثبات کنند، آن انتخابات می‌تواند باطل شود؛ اما حتی کسانی که خودشان اعتراض دارند، اگر با رقبای آن‌ها هم صحبت کنیم، معتقدند این افراد رعایت اخلاق انتخاباتی را نداشته‌اند و این یک اعتراض دوسویه و دوطرفه است». دنیامالی ادامه داد: «بنابراین به نظر می‌رسد این قانون نیازمند اصلاح دوباره است و اگر وزارت کشور و قوه قضائیه پیشنهادی در راستای ارتقای قوانین و سخت‌گیرانه‌تر کردن آن دارند، مجلس دوازدهم این آمادگی را دارد».

منبع: خرداد

کلیدواژه: برخی حوزه های انتخابیه اصلاح قانون انتخابات قانون انتخابات مجلس دوازدهم مجلس یازدهم خریدوفروش آرا اصلاح دوباره خریداری شده صحن علنی احراز هویت کاندیدا ها روز گذشته هزار رأی رأی گیری پول پاشی کارت ملی کد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!